"خبراء حقوقيون" قلقون بشأن "مشروع سياحي" ضخم في إندونيسيا

أعرب خبراء عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء تقارير عن زيادة الترهيب المحيط بمشروع للتنمية الحضرية والسياحة، يتكلف مليارات الدولارات في إندونيسيا. 

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، يشمل مشروع "مانداليكا" حدائق ومنتجعات وفنادق ومضمار سباق للدراجات النارية يستضيف الأحداث الرياضية الدولية، وهو يقع في جزيرة لومبوك، في مقاطعة نوسا تينجارا الغربية الفقيرة.

وقال الخبراء إنهم تلقوا روايات مقلقة عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ارتكبتها الشرطة والقوات العسكرية، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة لطرد وتقييد حقوق شعب "الساساك" الأصلي.

التخويف والإكراه 

يتم تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار من قبل مؤسسة السياحة والتنمية الإندونيسية (ITDC)، وهي مؤسسة مملوكة للدولة، بتمويل أساسي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB). 

ووفقا للخبراء، فإن فرقة عمل للتعجيل بتسوية النزاعات على الأراضي ملحقة بالمشروع -تتألف من أفراد من كل من الشرطة وجيش المقاطعات- قد قامت بترهيب السكان الأصليين وإجبارهم على التنازل عن أراضيهم. 

وقال الخبراء  في بيان صدر مؤخرا: "يجب على الحكومة الإندونيسية ضمان ألا تكون أي إجراءات تتخذ بشأن مشروع مانداليكا مفرطة، وأن توفر للضحايا على الفور إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة".

الامتثال لمعايير الحقوق

ودعا الخبراء، السلطات الإندونيسية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى ضمان امتثال سياساتهما وممارساتهما المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، بما في ذلك عمليات الإخلاء والتهجير القائمة على التنمية. 

وحثوا الحكومة أيضا على إبعاد أفراد قوات الأمن من فرقة العمل المعنية بتسوية المنازعات على الأراضي، قائلين: "عندها فقط يمكن للمجتمعات المتضررة والمدافعين عن حقوق الإنسان أن يعبروا بأمان عن مخاوفهم بشأن الآثار السلبية للمشروع".

وأضافوا أنه يجب إجراء مشاورات هادفة في جميع مراحل تطوير المشروع، ويجب الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وعلاوة على ذلك، ينبغي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وسلطات الدولة الكشف عن إجراءات التشغيل الموحدة لأفراد الأمن فيما يتعلق بالمشروع، للسماح للمجتمعات المتضررة بالإبلاغ عن أي حالات عدم امتثال. 

وأثار خبراء الأمم المتحدة شواغلهم مع حكومة إندونيسيا، ومؤسسة السياحة والتنمية الإندونيسية ITDC، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والشركات الخاصة المعنية التي لها قواعدها في فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، فضلا عن الحكومات في هذه البلدان. 

ومن بين الخبراء الـ10 الذين أصدروا البيان، 5 مقررين خاصين للأمم المتحدة تغطي ولاياتهم قضايا مثل الفقر المدقع وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية، والموقعون الآخرون هم أعضاء في فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحقوق الإنسان، والشركات غير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.